مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی بررسی کرد
حوزه وظایف کمیسیون برنامه و بودجه و فرصتهای پیش‌رو
مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، حوزه وظایف کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات و نیز فرصتهای پیش‌رو در این زمینه را مورد کنکاش قرار داد.
به گزارش حوزه پارلمان باشگاه خبرنگاران به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی ، دفتر مطالعات برنامه و بودجه این مرکز اعلام کرد: نقش قوه مقننه در فرآیند بودجه طی طول سه دهه اخیر موضوعی چالش‌برانگیز بوده است. حضور موثر این قوه در فرآیند بودجه و استفاده از صلاحیت‌های تصویبی و نظارتی گسترده‌ای که مبتنی بر اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در این باره دارد، نیازمند طراحی الگوی منسجم و علمی است که بتواند ضمن حفظ استقلال قوا، توازن لازم را برای استفاده از بودجه به عنوان مهمترین ابزار سیاستگذاری سالیانه در محدوده بخش عمومی فراهم آورد.
بررسی مسائل عمده کشور در حوزه برنامه‌ریزی، بودجه‌ریزی و نظام اداری نشان می‌دهد که فائق آمدن بر چنین مشکلاتی، با بازتعریف نقش قوه مقننه و قوه مجریه در بودجه و اصلاح بنیادی قانون برنامه و بودجه مبتنی بر یک الگوی منسجم – که مبنای نظری برای اداره امور عمومی را فراهم کند – امکانپذیر است.
این گزارش می‌افزاید : در ایران هم چند سالی است که اهمیت نظام اطلاعاتی بودجه و لزوم رفع نارسایی‌های آن مورد توجه و تاکید مدیریت بخش عمومی قرار گرفته، اما از آنجا که انجام این کار مستلزم ایجاد هماهنگی در جایگاه و نقش دولت، تعریف ماموریت‌ها و وظایف اجرایی ، ساختار اداری و سازمانی ، مدیریت تجهیز و تخصیص منابع و سرانجام، تشخیص و تامین حقوق قوای سیاسی در فرآیند تصمیم‌گیری و انتخاب‌های بخش عمومی است، دستیابی به نظام اطلاعاتی (مالی – عملیاتی) بودجه‌ای مطلوب دشوار می‌نماید؛ تا حدی که نگرانی‌های مربوط ، به احتمال بروز تغییرات ناخواسته یا اغتشاش و گسیختگی در مدیریت امور جاری کشور به صورت مانع عمده انجام اصلاحات درآمده و سبب شده که موضوع فوق صرفنظر از همه ابعاد و جوانب مربوط به ایجاد تغییراتی در سند بودجه محدود شود. به عبارت دیگر، انجام اصلاحات در بودجه‌ریزی ایران با اصلاح طبقه‌بندی‌های معمول در سند بودجه مترادف تلقی شود ، در حالی که بحث اصلاحات بدون توجه به مراتب و پیش نیازهای یاد شده به جایی نمی‌رسد.
در پایان گزارش مذکور آمده است: نوشتار حاضر، ضمن تبیین محدوده موضوعی وظایف کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات به برخی ملاحظات اساسی در خصوص حقوق قوه مقننه در بررسی و رای به بودجه می‌پردازد. در این بخش، حقوق تصویبی و حقوق نظارتی پارلمان پیرامون بودجه تشریح می شود و نقش عملکرد کمیسیون بودجه طی سه دوره اخیر از دیگر مباحثی است که به طور خلاصه، مورد بررسی قرار می گیرد و در انتهای گزارش نیز فرصت های پیش روی کمیسیون بودجه بیان شده‌اند.
انتهاي پيام/س2
بررسی مسائل عمده کشور در حوزه برنامه‌ریزی، بودجه‌ریزی و نظام اداری نشان می‌دهد که فائق آمدن بر چنین مشکلاتی، با بازتعریف نقش قوه مقننه و قوه مجریه در بودجه و اصلاح بنیادی قانون برنامه و بودجه مبتنی بر یک الگوی منسجم – که مبنای نظری برای اداره امور عمومی را فراهم کند – امکانپذیر است.
این گزارش می‌افزاید : در ایران هم چند سالی است که اهمیت نظام اطلاعاتی بودجه و لزوم رفع نارسایی‌های آن مورد توجه و تاکید مدیریت بخش عمومی قرار گرفته، اما از آنجا که انجام این کار مستلزم ایجاد هماهنگی در جایگاه و نقش دولت، تعریف ماموریت‌ها و وظایف اجرایی ، ساختار اداری و سازمانی ، مدیریت تجهیز و تخصیص منابع و سرانجام، تشخیص و تامین حقوق قوای سیاسی در فرآیند تصمیم‌گیری و انتخاب‌های بخش عمومی است، دستیابی به نظام اطلاعاتی (مالی – عملیاتی) بودجه‌ای مطلوب دشوار می‌نماید؛ تا حدی که نگرانی‌های مربوط ، به احتمال بروز تغییرات ناخواسته یا اغتشاش و گسیختگی در مدیریت امور جاری کشور به صورت مانع عمده انجام اصلاحات درآمده و سبب شده که موضوع فوق صرفنظر از همه ابعاد و جوانب مربوط به ایجاد تغییراتی در سند بودجه محدود شود. به عبارت دیگر، انجام اصلاحات در بودجه‌ریزی ایران با اصلاح طبقه‌بندی‌های معمول در سند بودجه مترادف تلقی شود ، در حالی که بحث اصلاحات بدون توجه به مراتب و پیش نیازهای یاد شده به جایی نمی‌رسد.
در پایان گزارش مذکور آمده است: نوشتار حاضر، ضمن تبیین محدوده موضوعی وظایف کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات به برخی ملاحظات اساسی در خصوص حقوق قوه مقننه در بررسی و رای به بودجه می‌پردازد. در این بخش، حقوق تصویبی و حقوق نظارتی پارلمان پیرامون بودجه تشریح می شود و نقش عملکرد کمیسیون بودجه طی سه دوره اخیر از دیگر مباحثی است که به طور خلاصه، مورد بررسی قرار می گیرد و در انتهای گزارش نیز فرصت های پیش روی کمیسیون بودجه بیان شده‌اند.
انتهاي پيام/س2
